اجتماع مجلس الجائزة واعتماد النتائج النهائية للأعمال المرشحة يوم الأربعاء 10 مارس
الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية تعلن انتهاء عملية التحكيم ورصد النتائج الثلاثة الأولى المرشحة للفوز بالدورة التاسعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء 8 مارس 2010: أعلن نادي دبي للصحافة والذي يمثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية رسمياً اليوم عن انتهاء أعمال لجان التحكيم لجائزة الصحافة العربية عن دورتها التاسعة، ورصد النتائج النهائية للأعمال الثلاثة الأولى المرشحة للفوز عن كل فئة ورفعها لاعتماد مجلس إدارة الجائزة.
حيث مثل كل فئة من فئات الجائزة عضوا واحداً من أصل 60 محكماً من مختلف الدول العربية من نخبة الصحافيين والأكاديميين المختصين في المجال الإعلامي، والذين عملوا على تقييم الأعمال المشاركة منذ بداية شهر فبراير الماضي.
كما عمل كل ممثل لجنة على متابعة حيثيات تقييم الأعمال الثلاثة الأولى المرشحة للفوز ضمن الفئة التي يشرف عليها وعلى إعادة التأكد من سلامة سير عملية التحكيم ومدى دقتها، ومن ثم تم إعادة تمرير الأعمال المرشحة من كافة الفئات ليتم اعتمادها من قبل ممثلي كافة لجان التحكيم لضمان أعلى مستوى من المراجعة ومن أجل الالتزام بالمعايير المهنية للنظام الأساسي للجائزة.
وقامت اللجان أيضاً برفع مختلف ملاحظاتها وتوصياتها على الأعمال الثلاث المرشحة للفوز عن كل فئة لصالح مجلس إدارة الجائزة الذي يجتمع في مقر النادي يوم الأربعاء الموافق10 مارس لاعتماد النتائج النهائية وتحديد هوية الأعمال الفائزة للدورة التاسعة لجائزة الصحافة العربية والتي سيتم الكشف عنها في وقت لاحق يحدده المجلس خلال اجتماعه.
هذا وقد تم رفع الأعمال عن كل الفئات ياستثناء العامود الصحافي وشخصية العام الإعلامية التي يتم تحكيمها واختيار الفائزين فيها من قبل مجلس إدارة الجائزة والذي يعمل كلجنة تحكيم مصغرة لهاتين الفئتين.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الجائزة المتواصلة لتعزيز معايير النزاهة والحيادية في التقييم، حيث يجتمع ممثلي اللجان دوناً عن بقية المحكمين من أجل ضمان عدم تأثيرهم على قرارات بعضهم بشكل غير مقصود بعد فرز وتقييم الأعمال بشكل مستقل. وتعتبر أسماء لجان التحكيم سرية ولايعرف المحكمين بعضهم البعض.
وتعتمد الجائزة آليات ومعايير صارمة خلال عملية التحكيم حيث يتم حجب اسم الصحافي والصحيفة وأية معلومة تدل عليه في الأعمال المرشحة من أجل ضمان أكبر قدر من الحياد في التقييم. كما يتم تغيير أسماء أعضاء لجان التحكيم بشكل سنوي، وذلك دون الإدلاء بأية معلومات حول أسمائهم أو مواقع تواجدهم كما يتم تكليف أعضاء لجان التحكيم فرادى دون أن يعرف أحدهم الآخر ضماناً لعدم التأثر برأي الآخر.